المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب مصر حتى الان ترفضها :
يقول احد اعضاء لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب : طوال مدة عملي وعضويتي بلجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب كنا نتلقى شكاوى من مختلف انحاء العالم عدا مصر التي رفضت حكومتها شأن العديد من الانظمة الدكتاتورية الاخرى قبول المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تتيح للافراد التقدم بشكاوي ضد الحكومات .وقد كان عملي بحث الشكاوي وعرض تقرير بشأنها مصحوبا بتوصية ..وفي يوم من الايام وجدت الموظفة المساعدة تبادرني بأن هناك شكوى من مواطن مصري لاول مرة وهي مستوفية الشروط . وقبل ان اقول كيف ذلك ومصر لم تقبل المادة 22 بادرتني هي بالقول ( ان الشخص يشكو  حكومة السويد التي سلمته لمصر بناءا على طلب المخابرات الامريكية . وفي مصر تعرض للتعذيب الرهيب ..واما المواطن فهو احمد حسين مصطفى كامل عجيزة . والذي كانت اجهزة الامن المصرية تطارده بسبب صلة قرابة بينه وبين احد المتهمين في قضية إغتيال السادات . ففر الى السويد وطلب اللجوء السياسي إلا ان السويد قامت بتسليمه لمصر بناءا على تدخل الولايات المتحدة والتي تولت مخابراتها CIA نقله على احد طائراتها الى مصر ..وبالرغم من ان حكومة السويد اخذت تعهدات كتابية من مصر بعدم بعدم تعذيبه وبالرغم ايضا من الزيارات الدورية التي كان يقوم بها السفير السويدي لهذ الشخص في السجن إلا انه تعرض لابشع انواع التعذيب ..وبناءا على الشكوى وماهو متبع لاجل الحياد والايجابية طلب مني رئيس اللجنة التنحي عن النظر في القضية لانها تتعلق بمصري كما طلب ذات الشيء من من السيدة ( جيا ) العضوة الامريكية حيث هذه هي الاجراءات  التي كانت تتبع . وبناءا عليه لم يكن امامي سوى ان اشارك مستمعا فقط .. وبعد البحث والتقصي وجدت اللجنة ان السويد خالفت اتفاقية مناهضة التعذيب بتسليمها ذلك الشخص الى مصر وهي تعلم ان التعذيب في مصر يمارس على نطاق واسع وبصورة منهجية ..وبناءا عليه ترتب اثارة القضية وتوجيه اللوم والمخالفة للسويد مما دفع الاعلام السويدي الاهتمام بالقضية ثم ناقشها البرلمان السويدي وتوقف على اثر ذلك وقف ترحيل زوجته من السويد .ودفع حكومة السويد ان تتدخل بقوة وحزم لإجبار السلطات المصرية بالوفاء بالتعهدات التي اعطتها وفقا لشروط التسليم ..وعلى جانب اخر تم الضغط على الحكومة السويدية من البرلمان والاعلام ومحامي الشعب مما اضطرها الى اصدار تشريع جديد يوفر ضمانات اكثر لطالبي اللجوء وإنشاء محاكم خاصة لالهجرة كما طالبت بتحقيق دولي مع مصر لمخالفتها شروط التسليم وقدمت للامم المتحدة تقريرا يتضمن استعراضا تفصيليا للزيارات التي قامت بها السفارة السويدية للسجين والتي بلغت 32 زيارة ...هذا فرد واحد كانت قضيته مع دولة ديمقراطية متحضرة انظر ماذا كان من البرلمان ومحامي الشعب والاعلام والراي العام ..نعم انها الديمقراطية الفعلية التي اعطت الحق لفرد غريب عن البلد ان يقيم الدنيا ويقعدها حيث  من اهم نصوص الدساتير هناك هي الانسان من حيث كرامته وحرياته وحقوقه وخصوصياته ....الخ منظومة الخقوق والحريات ..ترى اولا هل سيتضمن دستورنا القدم هذه المنظومة ام سينقض عليه من ينقض لاجل تمييز ما لهذا او ذاك على حساب المجتمع ؟؟؟وثانيا ترى هل برلماننا والذي اخمن ان به الكثيرون من الذين لاقوا ابشع انواع العذاب من السلطات السابقة والايام دول اي الذي على الكرسي الان لايضمن ان يظل عليه غدا ..ترى هل يتبنى برلماننا ان تقبل مصر الثورة المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب ؟؟؟اشك ثم اشك في ذلك.....محمد عبيد خسانين احمد